به نقل از «تسنیم»

پشت پرده آرامش در بازارهای مسکن، ارز، طلا و خودرو چیست؟

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۲۰۴۱

بانک مرکزی ضمن تأکید براینکه ادعای رکود با وجود رشد اقتصادی، نادرست است به تشریح وضعیت اقتصادی و نقدینگی کشور پرداخت ودر عین حال به دلایل آرامش در بازارهای "مسکن، ارز، طلا و خودرو" اشاره کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به یادداشت یکی از رسانه‌ها تحت عنوان «سرایت رکود به بورس» که در آن تلویحاً سیاست‌های بانک مرکزی را یکی از عوامل رکود بازار سرمایه در ماه‌های اخیر دانست، پاسخی به شرح زیر منتشر کرد:

وزارت اقتصاد: از چاله رکود خارج شده ایم

 

در تحلیل روند بازار سرمایه نباید واقعیت‌ها و ریسکهای تحمیل شده حاکم بر بازار سرمایه را نادیده گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اساساً ماهیت رشد یا رکود بازار سهام و نقدشوندگی این بازار تحت تاثیر مولفه‌های متعددی قرار دارد که این مولفه‌ها عمدتاً ریشه در قیمت‌گذاری‌های دستوری محصولات شرکتهای بورسی (نظیر خودرو و سایر محصولات شرکتهای بورسی) و نااطمینانی‌های ایجاد شده ناشی از مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در سال‌جاری، گمانه‌زنی‌ها در خصوص خروج فولاد و سیمان از بورس کالا، نوسانات قیمت کالاها در بازار جهانی و تاثیر بر ارزش صادراتی بنگاه‌ها بوده است.

مجموعه این عوامل موجب عدم رشد متناسب درآمدها با هزینه‌های بنگاهها و همچنین عدم شفافیت در بورس و رکود حاکم بر بازار سرمایه شده است که به تبع آن خروج سرمایه حقیقی‌های فعال در این بازار را در برداشته است؛‌ و گرنه طبیعی نیست در شرایطی که سایر بازارهای دارایی (بازارهای موازی) از ثبات و تعادل نسبی و حتی با بازدهی منفی طی ماههای گذشته برخوردار بوده‌اند، فعالان بازار سرمایه پول خود را از این بازار پول خارج کنند.

اشاره به وضعیت رکود اقتصادی بدون ذکر آمار و ارقام، اشاره صحیحی نبوده و انتظار این است که تحلیل‌ مبتنی بر ارائه آمار و شواهد صحیح ارائه گردد. وضعیت رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد اقتصاد ایران طی چهار فصل 1401 و همچنین فصل اول 1402، رشد اقتصادی مناسبی داشته است و تفسیر رکود اقتصادی نمی‌تواند به واقعیت نزدیک باشد. وضعیت رشد اقتصادی در سال 1401 حاکی از رشد 4 درصدی (رشد بدون نفت 3.5 درصد) است و در فصل اول سال 1402 نیز رشد اقتصادی 6.2 درصد (رشد بدون نفت 5.2 درصد) بوده که موید وضعیت مناسب رشد اقتصادی است.

در خصوص انتقاد از سیاستهای انقباضی بانک مرکزی باید گفت؛ علی‌رغم پیگیری جدی بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانکها، محدودیت‌های ایجاد شده به گونه‌ای نیست که در تناسب با وضعیت بلندمدت تسهیلات‌دهی قرار نداشته باشد. به عنوان نمونه وضعیت رشد بدهی بخش غیردولتی (عمدتاً تسهیلات بانکی) در شهریورماه سالجاری نسبت به پایان سال قبل در تناسب با وضعیت این متغیر با متوسط سه دهه گذشته خود قرار دارد؛ به گونه‌ای که رشد بدهی بخش غیردولتی در شهریورماه سالجاری نسبت به پایان سال قبل، معادل 12.6 درصد بوده و متوسط رشد این متغیر در همین مقطع (شهریور هر سال نسبت به پایان سال قبل) در 30 سال گذشته معادل 11.9 درصد می‌باشد. بنابراین وضعیت تسهیلات‌دهی در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

در خصوص اشاره به تقاضای نقدینگی زیاد بانکها در بازار بین بانکی باید این مطلب را مدنظر داشت که تقاضای زیاد نقدینگی بانکها در بازار بین بانکی معلول شرایط حاکم بر برخی از بانکها بویژه ناترازی‌هایی است که طی سالهای گذشته به انحاء مختلف گریبانگیر بانکهای مزبور شده و همین عامل موجب شده است که بانکهای ناسالم تحت هر شرایطی در بازار بین بانکی تقاضای بالایی برای ذخایر داشته باشند. در چنین شرایطی بانک مرکزی به جای پول پاشی در بازار بین بانکی برای رفع عطش بانکهای ناسالم-که خود آثار پولی و تورمی دارد، برنامه اصلاح ترازنامه و تجدید ساختار بانکهای ناسالم را در دستور کار جدی خود دارد تا با رفع مشکلات مزبور و بهبود کیفیت ترازنامه سایر بانکها تا حد زیادی بر مشکل تقاضای زیاد نقدینگی این قبیل بانکها غلبه کند.

در پایان باید به این نکته اشاره داشت که؛ تورم‌های بالا و مزمن، اثرات مخرب بسیاری در اقتصاد دارد؛ کاهش قدرت خرید مردم، کاهش رفاه اجتماعی، عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، خروج سرمایه و افزایش شکاف درآمدی را می‌توان از پیامدهای آن برشمرد. از این رو مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان از عوامل اصلی موثر بر افزایش رفاه و رشد اقتصادی به شمار می‌رود. لذا عمده بانکهای مرکزی دنیا موضوع کنترل تورم را به عنوان هدف اصلی سیاست پولی خود دنبال می‌کنند. در همین ارتباط بانک مرکزی بر اساس رسالت اصلی خود در زمینه کنترل تورم و ثبات قیمتها (که منافع آن به عموم مردم و تمام فعالان اقتصادی خواهد رسید) اقدام به تنظیم سیاستهای پولی، کنترل رشد ترازنامه بانکها و اعمال سیاستهای تثبیت اقتصادی به منظور کنترل انتظارات تورمی و تورم نموده است.

پیگیری همزمان این سیاست‌ها ضمن ایجاد آرامش و ثبات در بازارهای دارایی (مسکن، ارز، طلا و خودرو) منجر به کاهش رشد نقدینگی شده است؛‌ به نحوی که رشد متغیر مذکور طی مسیر کاهشی از 39 درصد در سال 1400 به 31.1 درصد در سال 1401 و به 26.9 درصد در شهریور 1402 رسیده است. همچنین به تبع اتخاذ سیاستهای مزبور، سیالیت نقدینگی با کاهش شدیدی مواجه شده است؛‌ به نحوی که رشد پول -به عنوان جز سیال نقدینگی- از محدوده بالای 70 درصد در اغلب هفته‌های‌ اسفندماه 1401 طی روند نزولی به سطح 39 درصد در مهرماه سالجاری رسیده است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قیمت مسکن قیمت خودرو قیمت دلار قیمت ارز قیمت طلا بورس حجم نقدینگی بانک مرکزی نسبت به پایان سال قبل بازار بین بانکی بازار سرمایه رشد اقتصادی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۲۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بالاترین نرخ بیکاری در آلمان از سال ۲۰۱۵

موسسه اقتصادی آلمان اعلام کرد که انتظار می‌رود بیکاری امسال در این کشور به طور متوسط به ۲.۸ میلیون نفر برسد که بالاترین سطح از سال ۲۰۱۵ است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه هندلزبلات المان، بر اساس مطالعه موسسه اقتصادی آلمان، پیامدهای بحران اقتصادی در سال جاری آشکار می شود.

در ادامه این گزارش آمده است: رکود اقتصادی در آلمان به طور فزاینده ای بر بازار کار تأثیر می‌گذارد. بر اساس مطالعه موسسه اقتصادی آلمان (IW) که روز جمعه در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفت، انتظار می‌رود که بیکاری امسال به طور متوسط ​​به 2.8 میلیون نفر برسد که بالاترین سطح از سال 2015 است. "هولگر شافر"، کارشناس بازار کار موسسه اقتصادی آلمان در این باره گفت: سال گذشته با وجود رکود، بازار کار کاملاً باثبات بود. اما امسال ما پیامدهای بحران اقتصادی را شدیدتر احساس می‌کنیم.

این موضوع در بازار کار آشکارتر خواهد شد. در این تحلیل آمده است: برنامه‌های اشتغال شرکت‌ها هیچ رشدی را برای بقیه سال نشان نمی‌دهد. برخی از شاخص‌های پیشرو نیز دلیل کمی برای خوش بینی ایجاد می‌کنند. در ماه مارس، تعداد مشاغل خالی گزارش شده به کمترین میزان خود در پنج سال گذشته کاهش یافته است، حتی با وجود وضعیت اقتصادی مطلوب، در بهترین حالت می‌توان انتظار افزایش کمی در اشتغال را در سال جاری داشت. از آنجایی که بچه‌های بومی در حال رسیدن به سن بازنشستگی هستند، نیاز به جایگزینی وجود دارد و شکاف مهارتی به سختی از بین می‌رود.

بر این اساس بی میلی شرکت‌ها به استخدام افراد جدید، شانس جویندگان کار را برای یافتن شغل مناسب بدتر می‌کند، در نتیجه، بیکاری همچنان در حال افزایش است. IW که ارتباط نزدیکی با کارفرما ها دارد توضیح داد: "در سه ماهه چهارم انتظار می رود حتی شرایط از سطح بحران در همه گیری کرونا در سال 2020 نیز فراتر رود." به طور متوسط ​​سالانه تقریباً 2.8 میلیون بیکار و نرخ شش درصد را می‌توان پیش بینی کرد. با این حال، این کمتر از نقطه اوج در سال 2005 است، زمانی که تقریباً 4.9 میلیون نفر بیکار بودند و آلمان به دلیل "بازار کار فشرده" آن مرد بیمار اروپا محسوب می شد.

سایر مؤسسات تحقیقاتی اقتصادی اخیراً در گزارش بهاری خود برای دولت فدرال انتظار داشتند که در سال 2024 کمتر از 2.7 میلیون بیکار وجود داشته باشد. سال گذشته اقتصاد آلمان 0.3 درصد کوچک شد. اگرچه کالاها و خدمات کمتری تولید شد، اما تعداد افراد شاغل حدود 0.7 درصد افزایش یافت.

تعداد ساعات کار نیز 250 میلیون ساعت یا 0.4 درصد افزایش یافته است. کارشناسان IW این را از جمله به این واقعیت نسبت می دهند که شرکت ها تمایل دارند کارگران ماهر را حفظ کنند حتی اگر در حال حاضر نتوانند با ظرفیت کامل کار کنند. با این حال، شرکت‌ها احتمالاً فقط می‌توانند در طول دوره‌های خشک اقتصادی کوتاه مدت این شرایط را حفظ کنند. با ادامه فاز ضعیف، به طور فزاینده‌ای محتمل است که نیروی کار باید تعدیل شود، زیرا کاهش دائمی بهره‌وری، رقابت‌پذیری شرکت‌ها را تضعیف می‌کند.

IW توضیح داد که ایجاد تعداد قابل توجهی شغل جدید در سال 2023 برای کاهش بیکاری کافی نیست. دلیل آن نیز مهاجرت خالص بالا است. در اوایل سال 2022، مهاجرت خالص 1.5 میلیون نفر از جمله یک میلیون پناهنده از اوکراین به آلمان صورت گرفت. در سال 2023، 650000 نفر دیگر به طور خالص در یازده ماه اول مهاجرت کردند.

هشدار مقام آلمانی درباره خطر عملیات لیتوانی برای بودجه ارتششکایت معلمان آلمانی از تشدید خشونت‌ها در بین دانش آموزان

انتهای پیام/